وذهب بعض الإمامية إلى أنّ للسلطان أن يُكره المحتكر على إخراج غلّته وبيعها ، وله أن يسعّرها عليما يراه من المصلحة ، ولا يسعّرها بما يخسر أربابها فيها « 1 » . واتّفق فقهاء المذاهب على أنّ الأصل في التسعير هو الحرمة « 2 » . أمّا جواز التسعير فمقيّد عندهم بشروط معيّنة ، سيأتي الحديث عنها . واستدلّ بعض فقهاء الحنفية لإثبات الحرمة بالمنقول من الكتاب والسنّة : أمّا الكتاب : فقوله تعالى : ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ ) « 3 » . وأمّا السنّة : فقوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « لا يحلّ مال امرئ مسلم إلّا بطيب نفس منه » « 4 » ، واستدلّ بعض الحنابلة بما روى أنس قال : غلا السعر في المدينة على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، فقال الناس : يا رسول الله ، غلا السعر فسعّر لنا ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) إنّ الله هو المسعّر القابض الباسط الرازق ، إنّي لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال « 5 » . واستدلّوا بالمعقول : وهو أنّ للناس حرية التصرّف في أموالهم ، والتسعير حجر عليهم ، والإمام مأمور برعاية مصلحة المسلمين ، وليس نظره لمصلحة المشتري برخص الثمن أولى من نظره لمصلحة البائع بتوفير الثمن « 6 » ، والثمن حقّ العاقد فإليه تقديره « 7 » .

--> التسعير 4 : 102 ، رقم 9743 ، أخرجه عن أحمد في مسنده . وانظر : المبسوط 2 : 195 . السرائر 2 : 239 . ( 1 ) المقنعة : 616 . الوسيلة : 260 . مختلف الشيعة 5 : 72 . ( 2 ) الهداية 4 : 93 ، ط مصطفى البابي الحلبي . بدائع الصنائع 5 : 129 ، ط دار الكتاب العربي . الجوهرة النيرة 2 : 387 ، ط مكتبة إمدادية . تبيين الحقائق 6 : 28 ، ط دار المعرفة . كشف الحقائق 2 : 237 ، ط مطبعة الموسوعات . الاختيار 4 : 160 - 161 . حاشية ابن عابدين 5 : 256 ، وغيرها . ( 3 ) النساء : 29 . ( 4 ) مسند أحمد 5 : 72 ، طبع الميمنية . وانظر : بدائع الصنائع 5 : 129 ، طبع دار الكتاب العربي . ( 5 ) سنن أبي داود 3 : 731 ، ط عزت عبيد دعاس . وانظر : المغني 4 : 241 . ( 6 ) المغني 4 : 240 - 241 . نيل الأوطار 5 : 220 ، ط المطعبة العثمانية المصرية . ( 7 ) الهداية 4 : 93 . تبيين الحقائق 6 : 28 ، ط دار المعرفة . الجوهرة النيرة 2 : 287 . كشف الحقائق 2 : 237 . مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر والدر المنتقى في شرح الملتقى 2 : 548 ، ط المطبعة العثمانية . الاختيار لتعليل المختار 4 : 161 . نيل الأوطار 5 : 220 .